معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: قانون بانکداری ماهیت کاملا تایید شده‌ای دارد و شرعی است اما به اجرای این قانون انتقاداتی وارد می‌شود برای مثال مشتری به بانک‌ها فاکتور صوری ارایه می‌دهد و اگر بانک برای تمام مصارف مشتری، محصولات مناسب تعریف کند، مشتری نسبت به ارایه فاکتور صوری اقدام نمی‌کند.
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۰
کد مطلب : 4255
نظام بانکی ایران هم غربی است هم شرعی
۰
به گزارش "صدای بانک" ، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: تغییر قوانین در دوره‌های مختلف مجلس نمایشی نیست چراکه نمایندگان واقعا نسبت به این موضوع اهتمام دارند و تغییرات قوانین بانکی از چند سال گذشته آغاز شده است. باید بپذیریم که اصلاح این مقررات زمان‌بر است و به دلیل اینکه عمری از مجلس دهم باقی نمانده، شاهد تسریع در انجام امور هستیم.
محمدعلی دهقان دهنوی درباره آخرین وضعیت طرح بانکداری در مجلس و اینکه گفته می‌شود در حال حاضر قوانین بانکی کشور نه استانداردهای غربی را دارد و نه شرعی است، اظهار داشت: این اظهار نظر کاملا اشتباه است و نظام بانکداری ایران هم شرعی و هم مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. شرعی بودن آن به قانون بانکداری بدون ربا برمی‌گردد که به تایید مراجع رسیده اما در اجرا به آن انتقاداتی وارد است.
وی افزود: قانون بانکداری ماهیت کاملا تایید شده‌ای دارد و شرعی است اما به اجرای این قانون انتقاداتی وارد می‌شود برای مثال مشتری به بانک‌ها فاکتور صوری ارایه می‌دهد و اگر بانک برای تمام مصارف مشتری، محصولات مناسب تعریف کند، مشتری نسبت به ارایه فاکتور صوری اقدام نمی‌کند.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در عقد مشارکت هم مدعی هستند که بانک‌ها در سود و زیان مشارکت نمی‌کنند. از لحاظ شرعی بانک با ترتیباتی که تحت عنوان صلح نامیده می‌شود این اقدام را انجام می‌دهد که شرعی است اما ماهیت آن به دلیل است که ابزار نظارت کافی وجود ندارد که عقد مشارکت را به صورت واقعی به اجرا برساند. حال اینکه برای استفاده از عقود مبادله‌ای هیچ مشکلی برای بانک‌ها وجود ندارد.
وی درباره علت تاخیر دولت در ارایه لایحه بانکداری اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون بانکداری در مجلس دنبال می‌شود که اگر از سمت دولت به مجلس ارایه می‌شد به طور قطع برای اجرا مناسب‌تر بود. شاید علت تاخیر، عدم اجماع در تصمیم‌گیری‌ها درباره تغییرات قانون و متفاوت بودن اظهار نظرها بوده است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه نمی‌توان قانون را به سرعت تغییر داد کما اینکه در اوایل دهه 60 قرار بر این بود که این قانون به صورت موقت به اجرا برسد، افزود: امروز 36 سال است که از اجرای آن قانون می‌گذرد بنابراین باید در تدوین و تنظیم قانون جدید بسیار دقت شود چراکه امکان تغییر آن حداقل تا سه دهه آینده وجود ندارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه معتقدم بسیاری از مسائل و مشکلات که در حال حاضر در سیستم بانکی کشورمان وجود دارد به هیچ وجه نیاز به تغییر قانون ندارند، اظهار داشت: به این معنا که برای رفع این مشکلات احتیاجی به تغییر قوانین نیست چراکه این مشکلات از نوع اجرایی، مدیریتی، روابط دولت و بانک‌ها و بانک‌ها و بانک مرکزی، روابط بین بانک‌ها و مشتریان است و... که این مشکلات را می‌توان با اصلاح مقررات و اصلاح روش ها و فرایندها برطرف کرد.
وی گفت: در وزارت امور اقتصاد و دارایی هم برنامه اصلاح نظام بانکی دنبال می‌شود که این برنامه تدوین و ارایه شده است.
معاون وزیر اقتصادی درباره مهمترین ایراد وارد به طرح جدید بانکداری اظهار داشت: ایراد اصلی به تغییر قوانین بانکی از سوی مجلس این است که اساسا نیازی به تغییر قوانین و در شرایط فعلی نیازی به ورود به این موضوع نیست.
دهقان دهنوی ادامه داد: بحث دیگر این است که اصلاح مقرراتی که در حال انجام است ما را به نتیجه مطلوب مورد نظر نمی‌رساند به این معنا که باز هم قانونی خواهیم داشت که مزیت‌هایی نسبت به قانون قبلی دارد اما برخی از مشکلات را حل نکرده و برخی دیگر را هم از وضعیت بد به بدتر می‌رساند که با اجرای این قانون جدید هم دستاورد جدیدی نخواهیم داشت.
وی با در پاسخ به این سوال که چرا هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم شاهد این هستیم که در ماه‌های آخر نمایندگان به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند و این اقدام می‌تواند نمایشی برای تبلیغات انتخاباتی باشد، تاکید کرد: تغییر قوانین در دوره‌های مختلف مجلس نمایشی نیست چراکه نمایندگان واقعا نسبت به این موضوع اهتمام دارند و تغییرات قوانین بانکی از چند سال گذشته آغاز شده است. باید بپذیریم که اصلاح این مقررات زمان‌بر است و به دلیل اینکه عمری از مجلس دهم باقی نمانده، شاهد تسریع در انجام امور هستیم.
منبع: ایلنا
محمدعلی دهقان دهنوی درباره آخرین وضعیت طرح بانکداری در مجلس و اینکه گفته می‌شود در حال حاضر قوانین بانکی کشور نه استانداردهای غربی را دارد و نه شرعی است، اظهار داشت: این اظهار نظر کاملا اشتباه است و نظام بانکداری ایران هم شرعی و هم مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. شرعی بودن آن به قانون بانکداری بدون ربا برمی‌گردد که به تایید مراجع رسیده اما در اجرا به آن انتقاداتی وارد است.
وی افزود: قانون بانکداری ماهیت کاملا تایید شده‌ای دارد و شرعی است اما به اجرای این قانون انتقاداتی وارد می‌شود برای مثال مشتری به بانک‌ها فاکتور صوری ارایه می‌دهد و اگر بانک برای تمام مصارف مشتری، محصولات مناسب تعریف کند، مشتری نسبت به ارایه فاکتور صوری اقدام نمی‌کند.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در عقد مشارکت هم مدعی هستند که بانک‌ها در سود و زیان مشارکت نمی‌کنند. از لحاظ شرعی بانک با ترتیباتی که تحت عنوان صلح نامیده می‌شود این اقدام را انجام می‌دهد که شرعی است اما ماهیت آن به دلیل است که ابزار نظارت کافی وجود ندارد که عقد مشارکت را به صورت واقعی به اجرا برساند. حال اینکه برای استفاده از عقود مبادله‌ای هیچ مشکلی برای بانک‌ها وجود ندارد.
وی درباره علت تاخیر دولت در ارایه لایحه بانکداری اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون بانکداری در مجلس دنبال می‌شود که اگر از سمت دولت به مجلس ارایه می‌شد به طور قطع برای اجرا مناسب‌تر بود. شاید علت تاخیر، عدم اجماع در تصمیم‌گیری‌ها درباره تغییرات قانون و متفاوت بودن اظهار نظرها بوده است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه نمی‌توان قانون را به سرعت تغییر داد کما اینکه در اوایل دهه 60 قرار بر این بود که این قانون به صورت موقت به اجرا برسد، افزود: امروز 36 سال است که از اجرای آن قانون می‌گذرد بنابراین باید در تدوین و تنظیم قانون جدید بسیار دقت شود چراکه امکان تغییر آن حداقل تا سه دهه آینده وجود ندارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه معتقدم بسیاری از مسائل و مشکلات که در حال حاضر در سیستم بانکی کشورمان وجود دارد به هیچ وجه نیاز به تغییر قانون ندارند، اظهار داشت: به این معنا که برای رفع این مشکلات احتیاجی به تغییر قوانین نیست چراکه این مشکلات از نوع اجرایی، مدیریتی، روابط دولت و بانک‌ها و بانک‌ها و بانک مرکزی، روابط بین بانک‌ها و مشتریان است و... که این مشکلات را می‌توان با اصلاح مقررات و اصلاح روش ها و فرایندها برطرف کرد.
وی گفت: در وزارت امور اقتصاد و دارایی هم برنامه اصلاح نظام بانکی دنبال می‌شود که این برنامه تدوین و ارایه شده است.
معاون وزیر اقتصادی درباره مهمترین ایراد وارد به طرح جدید بانکداری اظهار داشت: ایراد اصلی به تغییر قوانین بانکی از سوی مجلس این است که اساسا نیازی به تغییر قوانین و در شرایط فعلی نیازی به ورود به این موضوع نیست.
دهقان دهنوی ادامه داد: بحث دیگر این است که اصلاح مقرراتی که در حال انجام است ما را به نتیجه مطلوب مورد نظر نمی‌رساند به این معنا که باز هم قانونی خواهیم داشت که مزیت‌هایی نسبت به قانون قبلی دارد اما برخی از مشکلات را حل نکرده و برخی دیگر را هم از وضعیت بد به بدتر می‌رساند که با اجرای این قانون جدید هم دستاورد جدیدی نخواهیم داشت.
وی با در پاسخ به این سوال که چرا هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم شاهد این هستیم که در ماه‌های آخر نمایندگان به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند و این اقدام می‌تواند نمایشی برای تبلیغات انتخاباتی باشد، تاکید کرد: تغییر قوانین در دوره‌های مختلف مجلس نمایشی نیست چراکه نمایندگان واقعا نسبت به این موضوع اهتمام دارند و تغییرات قوانین بانکی از چند سال گذشته آغاز شده است. باید بپذیریم که اصلاح این مقررات زمان‌بر است و به دلیل اینکه عمری از مجلس دهم باقی نمانده، شاهد تسریع در انجام امور هستیم.
منبع: ایلنا
آخرین عناوین
